در حالي که آيت الله مکارم شيرازي نسبت به اعطاي مجوز نسل سوم به اپراتورهاي تلفن تذکر داده اند، وزير ارتباطات در اقدامي عجيب و با دور زدن قانون دلايلي را براي ارائه اين خدمات مطرح مي‌کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چندي پيش يک گروه کارشناسي فني در خصوص افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت در کشور فعاليت خود را شروع کرد.
اين جمع نتايج جلسات متعدد کارشناسي فني خود را در اختيار فقها، علما، نمايندگان مراجع تقليد قرار دادند و اين مجموعه چندين ماه بر روي مباحث فضاي مجازي تحليل انجام دادند و نهايتا نظرات فني و محتوايي فضاي مجازي را در اختيار مراجع معظم تقليد قرار دادند.
حساسيت در سطح مراجع تقليد تبديل به مطالباتي شد که اخبار آن را در مراجعه مسئولين به مراجع قم مي توان مشاهده کرد.
اين ماجرا و عکس العمل ها ادامه داشت تا وزارت ارتباطات در اقدامي دور از انتظار بعد از عدم اجراي دستورات قوه قضائيه مبني بر مسدودسازي نرم افزارهاي صهيونيستي واتس اپ و اينستاگرام و درگيري اين وزارتخانه با شوراي عالي فضاي مجازي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين وزارتخانه اقدام به صدور شتابزده مجوز ارتقاء ايرانسل به نسل سوم را صادر کرد.
اين حرکت وزارت ارتباطات باعث حساس تر شدن فضا شد و در اولين اقدام 84 موسسه مربوط به زنان و خانواده با ارسال نامه سرگشاده به مقامات کشور، نگراني هاي خود را اعلام کردند ولي بي فايده بود.
در همين راستا جمعي از فعالان فضاي مجازي که احساس مسئوليت مي کردند، سوال شرعي خود را از حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي مطرح کردند که پاسخ ايشان به شرح ذيل است:
متن استفتا به شرح ذيل است:
محضر مبارک مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي (مدّ ظلّه العالي)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودي مجوز «خدمات اينترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهاي تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنايت به آنکه حتي در کشور‌هاي لائيک ضوابط و ساز و کار‌هاي مختلفي براي ايجاد امنيت اخلاقي و رواني کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسيب‌هاي اين نوع خدمات از جمله دسترسي آسان به مطالب، فيلم‌ها و عکس‌هاي ضداخلاقي و ضد‌انساني، شايعه‌پراکني و فتنه‌انگيزي، تضعيف بنيان خانواده جاسوسي و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولي در کشور ما هنوز بسياري از اين زير ساخت‌ها فراهم نشده و با وجود مفاسدي که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نيست.
ضمن توجه به آنکه بسياري از کشور‌هاي مستقل دنيا از طريق ساز و کار هاي مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضاي مجازي مورد نياز مردم را از طريق شرکت‌هاي داخلي ارائه دهند که موجب امنيت و سلامت خدمات و ايجاد منافع اقتصادي براي مردم مي‌گردد ولي در کشور ما با وجود تاکيدات قانوني براي اجراي پروژه «شبکه ملي اطلاعات» به عنوان پيش نياز افزايش پهناي باند اينترنت فرصت‌سوزي دولت‌هاي مختلف باعث تاخير در اجراي اين پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانين کشور وجود "پيوست فرهنگي" براي چنين طرح‌هايي الزامي است که هنوز اين خدمات در کشور ما فاقد "پيوست فرهنگي" مورد تاييد نهاد هاي قانوني است؛
مستدعي است در صورت صلاحديد نظر خود را در مورد اعطاي مجوز براي "خدمات اينترنت پر سرعت همراه و کليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالم‌سازي آن اعلام نمائيد.
با آرزوي سلامت و طول عمر حضرتعالي
جمعي از فعالان فضاي مجازي
آيت‌الله مکارم شيرازي نيز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالي
با اهداء سلام و تحيت؛
با توجه به مفاسد متعددي که براي گسترش دادن خدمات اينترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌ايد از جمله دسترسي جوانان و حتي نوجوانان به مطالب و فيلم‌ها و عکس‌هاي آلوده و فيلم‌هايي که ضديت با اخلاق و عقايد اسلامي دارد و با عنايت به اينکه مجوز‌هاي قانوني براي اين کار گرفته نشده و مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي جايز نيست و با توجه به اينکه شبکه ملي اطلاعات که مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند فراهم نشده به يقين اقدام بر اين کار عجولانه يعني خدمات اينترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاري بر‌خلاف شرع و بر‌خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولان نبايد تنها به درآمد‌هاي مادي اين برنامه بينديشند و نبايد آن را نوعي روشن فکري ديني و آزادي علمي تصور کنند بلکه لازم است با شوراي عالي فضاي مجازي که مرجع قانوني اينگونه امور است مطلب را در ميان بگذارند و پس از رعايت اموري که جلوي جنبه‌هاي منفي اين کار را مي‌گيرد اقدام کنند، مسئولان قضايي نيز نبايد در اين امر حياتي بي‌تفاوت باشند.
هميشه موفق باشيد
1393/06/03
با انتشار اين استفتاء وزير ارتباطات امروز در حاشيه مراسم بزرگداشت هفته دولت که در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، درباره اعطاي مجوز نسل سوم به اپراتورهاي تلفن همراه در پاسخ به آيت الله مکارم شيرازي گفت: تدوين پيوست فرهنگي تماس‌هاي تصويري براساس قانون برنامه‌ي پنجم توسعه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و مديريت برعهده دولت گذاشته است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ريزي و مديريت موظف است در مورد مسائل مهمي که نياز به تدوين پيوست فرهنگي دارد آن را به دولت اعلام کند و دولت نيز موظف به تهيه پيوست مربوط است در اين زمينه پيوست فرهنگي تماس‌هاي تصويري از سوي وزارت ارتباطات تهيه شده است و براي تصويب و طي مراحل قانوني به مراجع ذي‌ربط فرستاده شده است.
بايد از وزير ارتباطات در اين خصوص پرسيد که تفاسير وي از کدام قانون برداشت شده است؛ به طوري که معاونت برنامه‌ريزي و مديريت خود زير مجموعه دولت است و چگونه مي تواند قانون گذاري کند.
همچنين بايد خاطرنشان کرد که تصويب پيوست فرهنگي در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي است.
از طرفي وزير ارتباطات توضيح نداده است که در جايي که تدوين اين پيوست فرهنگي بر عهده نهاد ديگري است، چگونه با پيش از تصويب پيوست فرهنگي مجوز صادر کرده است!
وزير ارتباطات ادامه داده است که رئيس جمهور پيوست فرهنگي را تاييد کرده است، در حالي که آقاي روحاني تنها به عنوان يک عضو در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، تنها يک راي دارد و به تنهايي تصميم گيرنده در زمينه تدوين پيوست فرهنگي نيست.
وزير ارتباطات اظهار داشته است که «سياست دولت براي اعطاي مجوز نسل سوم ارتباطي به همراه اول و ايرانسل اين است که اين خدمات مانند زماني که رايتل آن را ارائه مي‌داد، ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصويري تا زمان تهيه پيوست فرهنگي مسدود است.»
بايد به وزير محترم خاطر نشان کرد در جايي که يک مصوبه مکتوب به دست اپراتورها رسيده است چگونه مي توان با يک توافق ضمني که به صورت گفتگو انجام شده است جلوي اجراي اين مصوبات را گرفت و اساسا مجوزي که قرار است اجرا نشود چرا صادر مي شود؟! و ايشان توضيح ن دا ده است که چرا اين طرح توسط ايرانسل اکنون در حال اجراست؟ و عکس و فيلم هم پوشش مي دهد...
همچنين بايد بررسي شود که رايتل نيز يک شرکت بوده و براي دريافت پيوست فرهنگي خود بايد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي رجوع مي کرده است و منطقا يک کار اشتباه را نمي توان کار اشتباه ديگري مستند کرد.
حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي (مدظله العالي) از مراجع عظام تقليد در پاسخ استفتايي در مورد استفاده از مکالمه تصويري که قرار بود توسط رايتل ارائه شود در همان زمان فرمودند: «به يقين مفاسد اين کار از فوائد آن بيشتر است و منشأ مفاسد جديدي در جامعه ما که متاسفانه درگير مفاسد مختلفي است خواهد شد و با توجه به اينکه ضرورتي براي اصل اين کار نيست بنابر اين شرکت هاي خصوصي و دولتي بايد از آن خودداري کنند.»
نمي‌توان از اين موضوع چشم‌پوشي کرد که در حال حاضر که سرعت‌هاي اينترنت به نسبت بالا نيست، همه سايت هاي غير اخلاقي و ضد امنيتي مي توانند به کاربران و حريم خصوصي آنها دسترسي پيدا کنند و هيچ تضميني براي بسه بودن اين سايت‌ها وجود ندارد.
به نظر مي رسد با افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت همچنين باز شدن تماس‌هاي تصويري در همه سايت هاي ضد اخلاقي قابل مشاهده در کشور به روي همه جوانان ايراني باز مي شود و به دنبال آن مشکلات زيادي به وجود خواهد آمد و مي توان به راحتي اط طريق تلفن همراه تمام شبکه هاي ماهواره اي را مشاهده کرد.
از طرفي نمي توان از اين موضوع چشم پوشي کرد که دولت که خود در ابتدا همه را به رعايت قانون دعوت مي کرد، يکي از وزراي دولت يازدهم، اظهارات و اقداماتي خلاف قانون را انجام مي دهد؛ اين در حالي است که مراجع تقليد پيش از اين به صور مستقيم و با صراحت مواضع خود را بيان کرده اند.
يکي از نظريه‌پردازان خارجي تکنولوژي مي‌گويد: تکنولوژي همچون اسب بايد درخدمت انسان ها باشد و اگر بدون اينکه براي تکنولوژي برنامه‌اي داشته باشيم از آن استفاده کنيم، اجبارا اسب تکنولوژي براي ما برنامه‌ريزي مي‌کند و انسانها مقهور برنامه اين اسب مي‌شوند. درباره راه‌اندازي نسل 3 و بالاتر ارتباطي هم لازم است که در چارچوب طرح «شبکه ملي اطلاعات» و «پيوست فرهنگي مصوب مراجع ذي‌صلاح قانوني» اقدام صورت گيرد نه اينکه مثل آنچه پيش از اين ديديم که برگه سفيد امضايي تحت عنوان "پيوست فرهنگي" به يکي از اپراتورها داده شد و مجوز نسل 3 و بالاتر به آن اعطا شد؛ اقدام شود. اين روند وهن قانون است و توهين به فرهنگ حساب مي‌شود.
نسل 3 و هرگونه توسعه تلفن همراه بايد مبتني بر پيوست فرهنگي مصوب و در خدمت انتقال و انتشار محتواي سايت‌هاي ايراني و محتواهاي بومي و اسلامي قرار گيرد تا بتواند فرصت ساز باشد و تنها با اين نگاه مي‌تواند نقطه عطفي براي جبراي خسارت‌هاي ناشي از توسعه اينترنت ناکارآمد آمريکايي در کشور باشد.
بايد در اين زمينه طرحي در وزارت ارتباطات تدوين شود تا اگر بودجه‌اي به نهضت توليد محتوا اختصاص يافت زير نظر شوراي عالي فضاي مجازي و در چارچوب طرحي که منافع ملي و فرهنگ ايراني و اسلامي در آن لحاظ شده باشد، به کارگرفته شود.
ارتقاء به نسل‌هاي بالاتر ارتباطي بايد با رفع ابهام‌هاي قانوني موجود در اين زمينه و مبتني بر پيوست فرهنگي و ضوابط قانوني باشد چرا که در غير اين صورت چالش‌هاي جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت و به جاي اينکه «نهضت توليد محتواي بومي» در داخل شکل گيرد مي‌تواند نهضت «تحميل محتواي خارجي» و تهاجم فرهنگي را رقم بزند.
در پايان بايد گفت با توجه به حساسيت فراواني که در شهر مقدس قم در سطح مراجع و علما، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، مسوولان قضايي، متدينين و خانواده‌ها وجود دارد، وزارت ارتباطات بايد از رويه غيرقانوني خود دست برداشته و نبايد مراسم "اعطاي مجوز ارتقاء پروانه شرکت خدمات ايرانسل به نسل سوم و بالاتر" را برگزار کند و تا هنگامي که جلوي جنبه‌هاي منفي نسل بالاي اينترنت بر روي تلفن همراه گرفته نشده، شبکه ملي اطلاعات راه‌اندازي نشده، پيوست فرهنگي تصويب و براي اجرا ابلاغ نشده، همچنين شبکه IP MEDIA و IP TV راه‌اندازي نشده و شبکهي ملي فرهنگ توسط وزارت ارشاد به طور کامل تامين محتوا نشده، راه اندازي اينترنت پرسرعت همراه در سطح کشور و بر روي سيم‌کارت بيش از 70 ميليون مشترک، خلاف منافع ملي است و خيانت محسوب مي‌شود.